هل ستجد قرارات اللجنة الأمنية بتعز طريقها إلى التنفيذ..؟

يمنات – خاص

بعد يومين من وصوله إلى مدينة تعز عاصمة المحافظة، ترأس محافظ تعز الجديد نبيل شمسان، اجتماعا للجنة الأمنية في المحافظة، و هو أول اجتماع للجنة في عهد المحافظ الجديد المعين من “الشرعية” بداية العام الجاري.

و أقرت اللجنة في اجتماعها الذي عقد اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2019، اخراج المعسكرات من المدينة إلى مناطق المواجهات، و تولي التشكيلات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الأمن في المدينة، و خروج حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون و المتهمين بجرائم القتل و الفوضى داخل المدينة و وضع قائمة بكل القيادات و الأفراد الضالعين في ارتكاب الجرائم و الاختلالات الأمنية خلال الفترة الماضية و اتخاذ حيالهم الإجراءات القانونية و في مقدمتها الفصل من الوظيفة سواء في الجيش أو الأمن.

و كلف الاجتماع قائد المحور بوضع خطة عسكرية لإعادة تموضع الجيش، و كلفت مدير شرطة المحافظة بوضع خطة أمنية شاملة لإحلال الأمن و الاستقرار و القضاء على مظاهر الفوضى و الاختلالات و بسط سيطرة الأجهزة الأمنية على المدينة بما في ذلك إخلاء النقاط من قبل الجيش و تسليمها للأجهزة الأمنية و الشرطة العسكرية.

و إلى جانب هذه القرارات أقرت اللجنة أن قادة الألوية العسكرية مسئولين عن أخطاء افرادهم،  و في حال قيام أفراد من أي لواء عسكري بارتكاب أخطاء و توجيه الأسلحة لترويع المواطنين سيتم الرفع للقيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيها تغيير القيادات الضعيفة دون تساهل إزاء المقصرين في واجبهم، و انهاء وظيفة متعهدي الأسواق العامة و تسليمها للدولة.

هذه القرارات سبق أن خرجت بها اللجنة الأمنية خلال العام الماضي، في عهد المحافظ أمين محمود، الذي دخل في صراع مع تجمع الاصلاح “سلطة الأمر الواقع في مدينة تعز”.

اتخاذ اللجنة لذات القرارات حاليا، دون الاشارة للقرارات السابقة التي اتخذتها حين كان أمين محمود محافظا لتعز، يراه متابعون للوضع في تعز ليست أكثر من حبر على ورق. معتبرين أنها مجرد روتين يجب أن يمر عبره المحافظ الجديد، خاصة و أن من أعاق تلك القرارات هي القيادات الأمنية و العسكرية التي اتخذت قرارات اليوم.

تجمع الإصلاح هو من يسيطر على مفاصل الجانبين الأمني و العسكري في مدينة تعز، و المجاميع المسلحة اليت باتت تعبث بالمدينة مرتبطة بالجناح العسكري للإصلاح، و سبق أن اعتقل بعضها و لم تحال إلى الجهات المختصة، بل أنه تم اعتقالها لأيام لتهدئة الشارع، و من ثم تم اخراجها، عوضا عن أن العناصر المتهمة لا يمكن أن تظل خارج طائلة القانون، في يمسك الإصلاح بمفاصل القرار في السلطات المحلية و الأمنية و العسكرية.

خلال النصف الثاني من العام الماضي تبدلت موازين القوى في مدينة تعز، و مالت الكفة لصالح تجمع الإصلاح، بعد أن تمكن من السيطرة على عدد من أحياء المدينة و المواقع العسكرية التي كانت تسيطر عليها كتائب أبي العباس السلفية المدعومة من الإمارات، و هو ما يراه البعض بأنه سيكون بداية لإخراج الثكنات العسكرية من المدينة، غير أن المشكلة لا تكمن في اخراج هذه الثكنات. لكن أخرون لا يرون المشكلة الأمنية في تعز مرتبطة باخراج الثكنات العسكرية، و انما في “الملشنة” التي باتت السائدة على كل التشكيلات الأمنية و العسكرية في المدينة، إلى جانب أن كثير من المطلوبين أمنيا هم من يقودون فصائل مسلحة، جميعها منضوية في التشكيلات الأمنية و العسكرية.

و من هنا فإن مشكلة الأمن في تعز، تبدو معقدة، حتى في ظل سيطرة طرف على المدينة بأسرها، كون الخلل قائم في الطبيعة البنيوية للتشكيلات الأمنية و العسكرية، و التي يسيطر على مفاصلها قيادات ترى في الملشنة و الجباية من الأسواق و المحلات وسيلتها للاستمرار في السيطرة على المشهد العام للمدينة و جني مكاسب مادية يومية، على حساب هيبة الدولة و تطبيق القانون.  

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.